قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التعديل الأخير الذى أقره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على نص المادة 24 من القانون الخاصة بسوق المال، يهدف إلى تحقيق العدالة بين الشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح «بدوى»، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن العيب فى النص القديم يتمثل فى ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، وليس برأسمالها، مما ترتب عليه وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسين ألف جنيه فقط، طبقًا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير، وتدفع رسوم قيد أعلى؛ لأن رأسمالها مقسم على إصدارات.
المصدر : موقع البلد
5-4-2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق