الأربعاء، 16 سبتمبر، 2015

القضاء الإداري ينظر دعوى اشتراط توقيع المحامين على "صحة التوقيع"






تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد وزير العدل، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الوزير عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التي تقدم في دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، التي تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول )ابتدائي على الأقل(

واستندت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 ق، لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التي مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائي.

المصدر : موقع الاهرام
6 – 9 - 2015